به نقل از «ایمنا»

نبرد تورم در اقتصاد آمریکا به پایان نرسیده است / پیش‌بینی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۹۶۸

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی گفت: تا زمان کاهش میزان تقاضای مسکن و دارایی بلندمدت، نرخ بهره افزایشی پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد حاجی زاده فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در ایالات متحده، نرخ‌های بالای بهره، هزینه‌های استقراض را به‌شدت افزایش داده و موجب کاهش رشد در بخش‌هایی مانند مسکن شده است که در ورشکستگی‌های اخیر سه بانک آمریکایی نیز نقش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا زمان کاهش میزان تقاضای مسکن و دارایی بلندمدت نیز، نرخ بهره افزایشی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این ممکن است آخرین افزایش نرخ بهره در سال جاری باشد. افزایش شدید نرخ بهره، زمانی که قیمت‌ها در ایالات متحده با سریع‌ترین سرعت در دهه‌های اخیر افزایش یافت، رشد کرد؛ نرخ‌های بهره بالاتر، خرید خانه، وام گرفتن برای گسترش کسب‌وکار یا پرداخت بدهی‌های دیگر را گران‌تر می‌کند، با افزایش این هزینه‌ها، مسئولان انتظار کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها را دارند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایالات متحده با کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش می‌یابد، گفت: از زمانی که فدرال رزرو درگیری خود را در بحث نرخ بهره، به عنوان اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی خود آغاز کرد، افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده نشانه‌هایی از تعدیل را نشان داد.

حاجی زاده اضافه کرد: در ماه مارس، تورم، روی پنج درصد پایین‌ترین سطح در نزدیک به دو سال گذشته بود، که برای فدرال رزرو که نرخ دو درصدی را هدف قرار داده است، به طرز ناراحت کننده‌ای بالاست. خطرات برای اقتصاد آمریکا با کاهش فعالیت در حال افزایش است.

به نظر نمی‌رسد نبرد تورم تمام شده باشد

وی ادامه داد: ترس از رکود در ماه جاری امروز در اقتصاد بسیار وجود دارد. به نظر نمی‌رسد نبرد تورم تمام شده باشد، اما آمریکا در شرایطی است که شاهد کاهش تدریجی تورم است و همچنین در فضایی که نرخ‌های بهره بالا هستند و بنابراین باید فعالیت‌های تجاری را محدود کند. منجر به کاهش بیشتر تورم در ماه‌های آینده خواهد شد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی گفت: مشتریان در ماه‌های اخیر به دلیل نگرانی‌های اقتصادی محتاط‌تر شده‌اند و شرکت‌ها در واکنش به افزایش قیمت‌ها، دوباره منابع خود را کاهش داده‌اند. فدرال رزرو به سرعت نرخ‌ها را افزایش داده است و ممکن است در نهایت تأثیر آن در اعداد اصلی تورم نشان داده شود. اما داده‌های اخیر این پیشرفت را زیر سوال برده است.

حاجی زاده اضافه کرد: به نظر می‌رسد فدرال رزرو به پایان چرخه افزایش نرخ بهره نزدیک می‌شود. نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی، که فدرال رزرو در نشست سیاست‌گذاری ۲۱ تا ۲۲ مارس خود نیز بر آن تاکید کرد و نگرانی‌ها در مورد استرس بخش بانکی، بازارها را تشویق کرده است تا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۳ حداقل ۲۵ واحد کاهش دهند.

وی ادامه داد: اما در مواجهه با تورمی که بیش از دو برابر هدف دو درصدی فدرال رزرو، قدرت مداوم در بازار کار و کاهش قابل توجه استرس بخش بانکی در چند هفته گذشته است، احتمال کاهش نرخ کمتر از نرخ‌های بالاتر به نظر می‌رسد. بازدهی دو ساله خزانه‌داری آمریکا که معمولاً منعکس‌کننده انتظارات نرخ بهره کوتاه‌مدت است، در ماه گذشته نزدیک به ۷۵ واحد افزایش یافته است زیرا داده‌ها چشم‌انداز کاهش نرخ را کاهش داده است.

انتظار بارهای مالی برای افزایش نرخ بهره

تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی گفت: در بخش داده‌ها، علی‌رغم کاهش نرخ تورم در ماه مارس، هنوز کارهای زیادی برای بازگشت به هدف دو درصدی باید انجام شود. باید توجه داشت که به دلیل تورم مسائل مربوط به نرخ بهره، به نرمی در بازار آمریکا وجود دارد، ورشکستگی‌های اخیر بانک‌ها و در نتیجه عقب نشینی پیش بینی شده در وام دهی، احتمالاً بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

حاجی زاده اضافه کرد: تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره به اتفاق آرا، مورد انتظار بازارهای مالی بود که به دنبال سرنخ‌هایی در مورد اقدامات بعدی این بانک هستند. این بانک در بیانیه‌ای کتبی، دستورالعمل‌های قبلی را که در ماه مارس ارائه کرده بود، لغو کرد و گفت: «ممکن است برخی سیاست‌گذاری‌های بیشتر برای کنترل تورم مناسب باشد».

وی تصریح کرد: با توجه به این موارد، فدرال رزرو همچنان می‌تواند بسته به اتفاقی که در ماه‌های آینده رخ می‌دهد، نرخ بهره را افزایش دهد. تورم در جهت درستی در حال حرکت است، اما پیشرفت ناهموار بوده است. بنابراین توقف در اقدامات نرخ، مناسب است، اما اگر تورم ثابت شود، انقباض بیشتر قابل قبول است.

کد خبر 663393

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اقتصاد آمریکا وضعیت اقتصاد آمریکا آخرین وضعیت اقتصاد آمریکا نرخ بهره فدرال رزرو اقتصاد آمریکا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش نرخ بهره ایالات متحده فدرال رزرو حاجی زاده پیش بینی قیمت ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.